عسر وحرج يا تكليف ما لا يطاق . وبعد از حصول امتثال ، اعاده وقضا محتاج به دليل است . واين كه مىگويند كه شغل ذمه يقيني ، مستدعى برائت ذمه يقينية است دليلي ندارد ، چون أصل ، برائت ذمه است ودليلي بر اشتغال ذمه به غير آنچه ظن حاصل شود به اشتغال به آن ، نداريم . بلى تطهير بدن واجب است ، چون بالفعل يقين به نجاست است . وجواب آن اين است كه بلى چنين است ومادامى كه خلاف مظنون حاصل نشده همان چه كرده كافى است ولكن بعد ظهور حال معلوم مىشود كه طهارت وصلاة نفس الامرى ، از أو فوت شده خصوصا بنا بر آنكه ألفاظ ، نام عبادات صحيحه باشد . بلكه در صورتي كه نام أعم باشد ، چنان كه مختار ماست هم ، آن كه مطلوب شارع است جامع شرايط صحت است وثمره نزاع در مجهول الحال ظاهر مىشود ، مادامى كه مجهول است در مثل جايى كه كسى نذر كند كه به مصلى چيزى بدهد ، يا مثل اين كه بگويند هر كس نماز مىكند حكم به اسلام أو مىشود وأمثال اينها . پس هر گاه كاشف به عمل آيد كه طهارت وصلاة نفس الامرى ، به عمل نيامده صادق است بر أو كه نماز أو فوت شده واخبار صحيحه كه دلالت دارد بر اين كه هر كس از أو نمازى فوت شود بايد قضا كند شامل آن است وهر گاه قضا واجب شد اعاده هم واجب خواهد بود به طريق أولى ، وبه سبب عدم قول به فصل . واخبارى كه دلالت دارد بر اين كه هر گاه كسى نمازى بدون طهور كرده باشد بايد قضا كند هم شامل آن است . ومنع اطلاق فوت نماز وطهارت در اين صورت به سبب صدق امتثال ، بسيار دور است . واما دليل قول به تفصيل ، پس در ظاهر چيزى در نظر نيست الا مقايسه به حال نجاست بدن وثوب ، بنا بر قول به تفصيل در آنجا ، واين قياس است مع الفارق وتمسك به آن ، راهى ندارد . 68 - سؤال : هر گاه كسى ببيند كه امام جماعت به آب نجس وضو ساخته به گمان طهارت يا به آب غصبى به گمان أباحت . به أو مىتوان اقتدا كرد يا نه ؟ جواب : در صورت جهل به غصب ، وضوى امام صحيح است وبا أو مىتوان نماز كرد . چون دليل بطلان وضو به آب غصبى ، يا اجتماع امر ونهى است چنان كه مشهور علماى ما